لم يقتصر الأمر على بيان النعي «الملكيّ» الخجول لخليفة بن سلمان الذي أثار الاستغراب من هشاشته وعدم رقيّه إلى ما كان متوقّعًا، بل زاده سوءًا تعيين حمد ابنه سلمان خلفًا لعمّه على سدّة رئاسة الحكومة «غير الشرعيّة».
وقد لاقى هذا التعيين انتقادات واسعة من المعارضة البحرانيّة علنًا والموالين «سرًّا»، حيث استحكم حمد وأسرته بذلك على كلّ أجهزة «الحكم» مستبعدًا باقي أفراد القبيلة الذين كانت أعينهم تتجّه إلى هذا المنصب.
فقد انتقد مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت الدكتور إبراهيم العرادي تعيين «سلمان الفاسد» رئيسًا للوزراء، لافتًا إلى مسارعة حمد آل خليفة إلى تثبيته في هذا الموقع حتى قبل وصول جنازة عمّه في تجاهل وعدم احترام، ولو شكليًّا، لمراسم الدفن.
وأكّد على حسابه في أنستغرام أنّ شعب البحرين الذي عانى طيلة عقود من ظلم خليفة بن سلمان لن ينسى ما ذاقه على يديه من جور وفساد، ولن يجامل أحدًا على دماء الشهداء وحقوق البحرانيين.
ورأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان «باقر درويش» أنّ حصر منصب رئاسة الوزراء في أبناء آل خليفة وتغييب الإرادة الشعبيّة في أن تكون مصدرًا للسلطات هو تكريس للاستبداد والحكم العائليّ المطلق، حيث ذكر عبر حسابه في «تويتر» أنّ هذا التعيين يشكّل تقويضًا مستمرًّا للحقّ في الشراكة السياسيّة الحقيقيّة، والعدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية.
وأوضح نائب رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أنّ أحد أسباب خروج الشعب البحرانيّ في 14 فبراير/ شباط 2011 هو من أجل أن ينتخب الشعب حكومته كلّ خمس سنوات، عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر التعيين أو مراسيم ملكيّة.
