منذ أيّام ومصادر أهليّة ووسائل إعلام تتناول قضيّة إقدام إدارة سجن جوّ على سرقة أغراض معتقلي الرأي ومقتنياتهم الشخصيّة، مقدمة أدلّة على ذلك، وهو ما دفع ما تسمّى المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى تبرير هذه السرقات والدفاع عن جريمة إدارة السجن.
فقد نفت، في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر «ما يتمّ تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعيّ من أنّ إدارة سجن جوّ المركزيّ تصادر مقتنيات المعتقلين وأغراضهم الشخصيّة بعد نقلهم من مبنى 4 إلى مبنى 21، بعدما أكّدت عائلة «المعتقل حسن علي عبدالله» أنّه حين نُقل من مبنى 4 إلى مبنى 24، أقدم المرتزقة على مصادرة جميع أغراضه وملابسه والمأكولات التي اشتراها من ماله الخاص من مقصف السجن.
وزعمت المؤسّسة أنّها، وبعد تواصلها مع المعنيين في سجن جوّ، تبيّن أنّ المقتنيات التي تمّت مصادرتها تعدّ من الممنوعات، وتحظر لوائح المركز الاحتفاظ بها، وأكّدت حقّ جميع السجناء في الاحتفاظ بمقتنياتهم الشخصيّة متى كانت متوافقة مع النظام الداخليّ للسجن، علمًا أنّ أغراض المعتقلين كلّها يشترونها من مقصف السجن، ويتمّ إخضاعها للتفتيش والتدقيق، كما أنّ إدارة السجن لا تسمح لأهالي المعتقلين بإدخال أيّ أغراض لأبنائهم.
وكانت صحيفة «منامة بوست» قد أكدت أنّ عناصر المرتزقة يمارسون البلطجة، ويسرقون الممتلكات الخاصّة للمعتقلين السياسيين في سجن جوّ المركزيّ، موضحة في تقرير لها أنّ إدارة السجن قامت بنقل المعتقلين من «المبنى 4» القديم إلى المباني الجديدة «20، 21، 22»، وتسبّب ذلك في مصادرة مقتنيات المعتقلين الخاصّة، كالملابس والكتب والأطعمة التي سُمح لهم بشرائها من مقصف السجن بأموالهم الخاصّة في وقت سابق، كما أنّ هؤلاء العناصر يتعمّدون إتلاف مشتريات المعتقلين أثناء حملات التفتيش، وحرمانهم من نقلها معهم أثناء النقل بين المباني، على الرغم من أنّها من مقصف السجن، وتتوفّر فيها جميع الاشتراطات، وفق نتائج خضوعها للتفتيش والتدقيق الأمنيّ.
