أكّدت منظّمة «فريدم هاوس» الأمريكيّة أنّه ثمّة تراجع ملحوظ للحريّات في العالم لعام 2020، بسبب استغلال عدد كبير من الحكومات، ومنها النظام الخليفيّ، جائحة «كورونا» كمبرّر لتكثيف الرقابة الإلكترونيّة، وتقويض حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة.
وقالت المنظّمة في تقرير جديد إنّ «البحرين حازت على تصنيف «غير حرّة»، حيث نالت 29 نقطة من أصل 100 في مؤشّر الحريّات».
وأوضحت أنّ النظام الخليفيّ يستخدم بعض البرامج الإلكترونيّة مثل «BeAware» لمن هم في عزلة ذاتيّة أو في الحجر الصحيّ، وهو ما يجعل الأفراد يواجهون غرامات ماليّة قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحرينيّ، أو السجن لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر أو كليهما، لعدم ارتداء سوار إلكترونيّ أو الالتزام بالتطبيق، لافتة إلى أنّ هذا البرنامج يرسل معلومات عن الموقع والتشخيص إلى جهاز حكوميّ مركزيّ، وينبّه السلطات إذا بقي أحدهم مسافة تزيد عن 15 مترًا عن الهاتف، وأنّ النظام يملك سجلًا طويلًا في مراقبة المعارضين لأسباب سياسيّة، بما في ذلك من خلال استخدام برامج التجسّس المتطوّرة التي تستهدف الأغلبية الشيعيّة المضطهدة، بحسب التقرير.
يشار إلى أنّ تقرير المنظّمة يعتمد على منهجيّة التقصّي وجمع البيانات المتعلّقة بحالة المحاور: «الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وحُكم القانون، واستقلال القضاء، والإعلام، وقوّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وحريّة المعتقد، والحقّ في تكوين الجمعيّات، وواقع حريّة التعبير والضمانات المتوفّرة لها، وحريّة النقد وقوانين التشهير، ونزاهة الانتخابات وآليات مراقبتها، واستقلال البرلمان، وطريقة اختيار رئيس الحكومة، ووجود أحزاب فاعلة، ومراجعة شاملة وتقييم لمدى نجاعة التشريعات والقوانين، وإلى أيّ مدى تصون الحريّات العامّة».
وقالت المنظّمة في تقرير جديد إنّ «البحرين حازت على تصنيف «غير حرّة»، حيث نالت 29 نقطة من أصل 100 في مؤشّر الحريّات».
وأوضحت أنّ النظام الخليفيّ يستخدم بعض البرامج الإلكترونيّة مثل «BeAware» لمن هم في عزلة ذاتيّة أو في الحجر الصحيّ، وهو ما يجعل الأفراد يواجهون غرامات ماليّة قد تصل إلى 10 آلاف دينار بحرينيّ، أو السجن لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر أو كليهما، لعدم ارتداء سوار إلكترونيّ أو الالتزام بالتطبيق، لافتة إلى أنّ هذا البرنامج يرسل معلومات عن الموقع والتشخيص إلى جهاز حكوميّ مركزيّ، وينبّه السلطات إذا بقي أحدهم مسافة تزيد عن 15 مترًا عن الهاتف، وأنّ النظام يملك سجلًا طويلًا في مراقبة المعارضين لأسباب سياسيّة، بما في ذلك من خلال استخدام برامج التجسّس المتطوّرة التي تستهدف الأغلبية الشيعيّة المضطهدة، بحسب التقرير.
يشار إلى أنّ تقرير المنظّمة يعتمد على منهجيّة التقصّي وجمع البيانات المتعلّقة بحالة المحاور: «الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، وحُكم القانون، واستقلال القضاء، والإعلام، وقوّة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وحريّة المعتقد، والحقّ في تكوين الجمعيّات، وواقع حريّة التعبير والضمانات المتوفّرة لها، وحريّة النقد وقوانين التشهير، ونزاهة الانتخابات وآليات مراقبتها، واستقلال البرلمان، وطريقة اختيار رئيس الحكومة، ووجود أحزاب فاعلة، ومراجعة شاملة وتقييم لمدى نجاعة التشريعات والقوانين، وإلى أيّ مدى تصون الحريّات العامّة».
