شددت وزارة الخارجية الإيرانية على أنّ إيران تمكنت من تأمين حاجاتها الدفاعية في السابق وستواصل سياستها هذه، مشيرة إلى أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي ولا يحتاج إلى بيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وأعلنت في بيان لها أنّه لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في استراتيجية إيران الدفاعية، وأنّ رفع حظر التسلح سيسمح لها باستيراد السلاح وتصديره، وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقًا لسياساتها الدفاعية.
وأوضحت الوزارة أنّ الجمهورية الإسلامية تعتمد على نفسها في الدفاع ولا ترى زيادة في شراء الأسلحة لأنها تتوقع رفع حظر السلاح، وأنّ تجارة الأسلحة المربحة بين الدول الغربية وبعض دول المنطقة أدت بشكل لافت إلى ارتكاب جرائم الحرب في الشرق الأوسط كالعدوان على اليمن.
وتابعت الوزارة إنّ على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها المدمر تجاه القرار 2231، وعليها العودة إلى الامتثال الكامل بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي وتجاهل النظام الدولي، وتجنب إثارة عدم الاستقرار في غرب آسيا.
