عشر سنوات من عمر الثورة دفعت النظام الخليفيّ إلى البحث عن حليف جديد يمدّه، وفق ظنّه، بالعون اللازم لمواجهة الشعب البحرانيّ الصامد والمتمسّك بفكرة إسقاطه.
فاليوم لم يكتفِ بتوقيع اتفاق العار مع الصهاينة في واشنطن بل تذلّل إلى الكيان الصهيونيّ لزيارته وتوقيع بنود جديدة من بينها بنود أمنيّة.
وقد وصل الوفد الصهيونيّ – الأميركيّ المشترك كما كان مقرّرًا إلى المنامة يوم الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، للتوقيع على ما أسموه اتفاقًا مؤقّتًا لإقامة علاقات دبلوماسيّة بين البحرين والكيان الصهيونيّ.
وكان وزير خارجيّة النظام الخليفيّ «عبد اللطيف الزياني» في استقباله في مطار البحرين الدوليّ، حيث رحّب به قائلًا «بدأنا تنفيذ إعلان السلام الذي وقّعناه في واشنطن، هذا هو النهج الأكثر فعاليّة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»- على حدّ تعبيره.
وضمّ الوفد الصهيونيّ مستشار الأمن القوميّ «مئير بن شبات» والمدير العام لوزارة الخارجيّة «ألون أوشفيز»، إضافة إلى سبعة مديرين من وزارات مختلفة، وقد وصف «أوشفيز» هذا اليوم بـ«التاريخيّ».
بينما رأى رئيس الوزراء الصهيونيّ «بنيامين نتنياهو» إنّ هذه الزيارة جاءت متابعة للجهود التي قادها لإقامة اتفاقيّة «التطبيع» مع النظام الخليفيّ، موضحًا أنّ اتفاقيّات التطبيع الأخيرة تُعدّ اختراقًا آخر في العلاقات العربية، والتي تمّ تحقيقها بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي تنتهجها حكومة تل أبيب، و«أنّها ليست جديدة، حيث يتمّ انتهاجها منذ 25 عامًا، ولكنّها تأتي بثمارها الآن، السلام مقابل السلام، والاقتصاد مقابل الاقتصاد»، وفق تعبيره.
وقد لقيت هذه الزيارة غضبًا شعبيًّا عارمًا ورفضًا من أبناء البحرين الأصلاء الذين أكّدوا براءتهم من خيانة النظام الخليفيّ، كما لفت ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى أنّ أخطر اتفاقيّة بين الاتفاقيّات السبع التي وقّعها النظام الخليفيّ مع العدو الصهيونيّ “الاتفاقيّة الأمنيّة” التي تمنح الموساد الصهيونيّ دورًا خطرًا في التدخّل بشؤون البحرين الداخليّة والخارجيّة عبر استهداف الحركات المعارضة والإرادة الشعبيّة في الداخل والخارج، وتهديد الأمن القوميّ لدول المنطقة، وهو ما يجعل الشعب في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، وفق تعبيره.
