خرج النظام السعودي من السباق في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولم يحصل على المقعد الذي كان يحلم به لتلميع صورته، بسبب رفض عدد من الدول التصويت له لسجلّه السيّئ في المجال والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء.
فيما رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالنتيجة، وقالت في تغريدة إنّ إخفاق النظام السعودي بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، هو تذكير مرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة، مؤكدة في بيان لها أنّه لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلين بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أنّ النظام السعوديّ لم يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلده فحسب، بل حاول تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي الذي يطلب أن يكون جزءًا منه.
ولفتت المنظمة إلى أنّ السعودي لديه تاريخ في استغلال مقاعده في مجلس حقوق الإنسان لمنع التدقيق في الانتهاكات التي يرتكبها، أو تلك التي يرتكبها حلفاؤه، مذكرة أنّه هدّد بسحب ملايين الدولارات من تمويله للأمم المتحدة، للبقاء خارج “قائمة العار” السنوية للانتهاكات ضدّ الأطفال التي تصدر عن الأمين العام
