حثت رسالة البرلمان الأوروبيّ إلى كلّ من رئيس المجلس الأوروبيّ شارل ميشال ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين على اغتنام فرصة القمة الدوليّة (قمة العشرين الاقتصادية)، للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأيّ والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية كافة، ومحاسبة حقيقيّة للضالعين في جريمة تقطيع الصحفيّ السعوديّ جمال خاشقجي أواخر 2018، داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول.
فيما جرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبيّ بمناسبة مرور الذكرى الثانية على اغتياله، وقد اتهم مسؤولون أمريكيون وأتراك وليّ العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، بالوقوف خلف تلك الجريمة.
يأتي ذلك عقب الحملة العالميّة التي قامت بها منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكيّة مقرًا لها، قبل أسبوع لمواجهة محاولات الحكومة السعوديّة لتلميع سجلها “المُشين” في حقوق الإنسان، والتي أنفقت مليارات الدولارات على استضافة فعاليات ترفيهيّة وثقافيّة ورياضيّة كبرى، واعتمدتها كاستراتيجيّة مقصودة لحرف الأنظار عن جرائمها المتفشيّة.
