أجرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ندوة تفاعلية لمناقشة الإعدامات انطلاقًا من نسبها المنفّذة بعهد محمد بن سلمان وأبيه، والتي فاقت 800 إعدام في مختلف القضايا التي لا ترقى إلى مستوى الجريمة، وهي قضايا التعبير عن الرأي والمشاركة في التظاهرات السلمية وغيرها، حيث استند القاضي في اتخاذ أحكامه إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب تارة، وتذيل أحكام الإعدام بالأحكام المنسوبة إلى أحاديث دينية تارة أخرى.
الندوة التي بثت على الإنترنيت تحت عنوان “آخر القرارات المتعلقة في الإعدام بالسعودية” شارك فيها مجموعة من الناشطين والحقوقيين حيث تم مناقشة أوضاع المهددين بالقتل وانعدام الشفافية في الملف السعودي الرسمي فيما يخص الإعدامات، ما يمنع من الوصول إلى الأعداد الحقيقية للمهددين بالإعدام، وخاصة من الأجانب الذين شكلوا 40% من المعدومين.
وأشارت الباحثة دعاء دهيني إلى أنّ المنظمة وثقت قضايا 53 شخصًا يواجهون خطر الإعدام بمختلف درجات التقاضي وهم ليسوا بمأمن، لافتة إلى أنّ الرياض نفذت أحكام إعدام مضاعفة خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بسابقاتها من السنوات، والتي كان بينها مجزرتين جماعيتين في يناير 2016 وأبريل 2019، موضحة أنّ الدموية والإجرام الذي حدث بعهد سلمان لم يكن في الأرقام فقط، بل بنوعية العمليات، حيث شهدت السنوات عملية انتقامية بشكل أكبر، إذ طالت نشطاء ومتظاهرين وكان بينهم المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر باقر النمر، والشبان بينهم مجتبى السويكت وعبد الكريم الحوّاج اللذين كانا طفلين حين تمّ توجيه الاتهامات إليهما.
