رأت منظّمة أميركيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين أنّ النظام الخليفيّ انتهك كلّ عقد اجتماعي بينه وبين شعب البحرين، عبر انتهاكاته حقوق الإنسان التي شملت المجتمع المدنيّ والمعارضة السياسيّة والمطالبين بالديمقراطيّة، والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين.
وأكّدت المنظّمة خلال مداخلة شفهيّة لها ضمن مناقشات البند الرابع الجارية في مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ45 في جنيف أنّ اتفاق «التطبيع» الذي وقّعه النظام مع الكيان الصهيونيّ جاء رغمًا عن إرادة شعب البحرين الذي عُرف بتأييده لنضال الشعب الفلسطينيّ ضدّ الاحتلال، حيث إنّ غالبيّة أبناء الشعب البحرينيّ أعلنوا رفضهم لها ورأوا أنّها لا تمثّلهم، بغضّ النظر عن جنسهم أو طائفتهم أو خلفيّتهم.
ودعت ممثّلة المنظّمة المجتمع الدوليّ إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ومطالبة النظام بإطلاق سراح كافّة السجناء السياسيين والناشطين، بدلًا من الإشادة باتفاقيّة تفتقر إلى الشرعيّة الشعبيّة- وفق تعبيرها.
الجدير ذكره أنّ هذه الإدانة أثارت حفيظة ممثّل النظام في المجلس ما دفعه إلى مقاطعة المنظّمة قائلًا: «إنّ موضوع التطبيع خارج إطار المناقشات»، غير أنّ مقاطعته قد رُفضت من رئيسة الجلسة.
إلى هذا أدان المرصد الأورومتوسطيّ لحقوق الإنسان عمليّات القمع وإجراءات الترهيب والاعتقال التعسفيّ التي تنفّذها حكومات عدد من البلدان ومنها النظام الخليفيّ والإمارات وموريتانيا على خلفيّة مناهضة نشطاء لاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، مستنكرًا في بيان له سياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحقّ في حريّة العمل الصحفيّ وحريّة الرأي والتعبير التي زادت وتيرتها خاصّة في دولتي البحرين والإمارات على خلفيّة اتفاق التطبيع.
وطالب المرصد الأمم المتحدة بتفعيل إجراءاتها الخاصّة لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الدول الثلاث، وشدّد على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفيّة مواقفهم السلميّة وتعبيرهم عن آرائهم، وإلغاء جميع القيود المفروضة على ممارسة الحقّ في التجمّع السلميّ وحريّة التعبير والعمل الصحفيّ
