قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «بيرد» إنّ محكمة بريطانيّة أدانت الناشط البحرينيّ موسى عبد علي بتهمة التعدّي على مبنى سفارة البحرين في لندن، وحكمت عليه بالإفراج المشروط لمدّة 36 شهرًا مع دفع غرامة ماليّة.
وفي التفاصيل أنّ رئيسة القضاة في محكمة ويستمنستر الجزئيّة رأت أنّ أفعال عبد علي لم تكن معقولة ولا متناسبة، وأنّ تسلّقه السطح ليس معقولًا لمنع ارتكاب جريمة في بلد آخر، وأنّ هناك نقطة مبدأ مهمة لحماية السفارات والمباني الدبلوماسيّة، بغضّ النظر عن سجلّ حقوق الإنسان في البلاد- بحسب قولها، وفق ما ذكره المعهد.
ولفت إلى أنّ محامي موسى قال إنّ احتجاجه كان الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه لمنع إعدام «علي العرب وأحمد الملالي»، وأنّه كان يعمل على منع جريمة أكبر، في حين وجدت المحكمة أنّه انتقل من الاحتجاج القانونيّ إلى التعدّي غير القانونيّ على مهمّة دبلوماسيّة، وبهذا تمّ رفض دفاعه.
وعلّق موسى عبد علي على الحكم قائلًا إنّ «أفعالي كانت محاولة أخيرة لوقف قتل ضحيّتين من ضحايا التعذيب على يد نظام استبداديّ، وتعرّضت للهجوم بوقاحة من قبل موظّفي سفارة البحرين، ولم يتم إنقاذ حياتي إلا من خلال التدخّل السريع للشرطة»، مضيفًا أنّه يشعر بخيبة أمل لأنّ القاضي لم يدرك ضرورة عمله، وأكّد أنّه سيستأنف الحكم.
وكان الضابط البريطانيّ الذي واكب الحادثة قد أكّد تجاهل موظّفي السفارة لنداءاتهم، وإقدام واحد منهم على ضرب عبد علي بلوح خشبي من دون أن يظهر ليبدو سقوطه في حال حصل وكأنّه حادث عرضيّ بينما هو محاولة اغتيال، وفق ما ذكره الحقوقيّ السيّد أحمد الوداعيّ.
يذكر أنّ الناشط «موسى عبد علي» قد صعد إلى سطح سفارة البحرين في لندن، مطلقًا صرخات تدعو إلى إيقاف إعدام «الشهيدين علي العرب وأحمد الملالي» بعد تأييد حكمهما الجائر، وهاتفًا بشعار «يسقط حمد»، فعمد موظّفو السفارة إلى ضربه والاعتداء عليه، ما اضطرّ الشرطة البريطانيّة إلى كسر باب السفارة واقتحام المبنى لإنقاذ عبد علي الذي كان يصرخ ويقول إنّ ثلاثة من موظفي السفارة اعتدوا عليه بالضرب، وأكّد أنّهم سرقوا حقيبته وكانوا يصوّرونه وهم يعذبونه.
