قال المجمع الفقهيّ العراقيّ لكبار العلماء للدعوة والإفتاء إنّ التطبيع بجعل العلاقة طبيعيّة مع عدوّ تجاوز على أرض العرب ومقدّسات المسلمين، ومارس التهجير والتشتيت للشعب الفلسطينيّ، وقام بجرائم لا تُحصى بحقّهم، حرام شرعًا.
وأكّد المجمع في بيانه رقم (94) بشأن حكم التطبيع أنّه لا يجوز لحاكم أن يقوم بالتطبيع، لأنّ تصرّفات الحاكم بحقّ الأمّة منوطة بالمصلحة الشرعيّة التي يبيّنها أهل الحلّ والعقد، وليس بما يشتهي ويرى، ولا مصلحة للأمّة بهذا التطبيع.
وأوضح أنّ الغرض من هذا التطبيع إعطاء عدوّ الأمّة مكانة طبيعيّة بين الشعوب الرافضة له، فالمصلحة فيه للعدوّ، وهو ظلم للأمّة وإعطاء للدنيّة بالدين، وتغليب مصلحة العدوّ حرام، بحسب البيان.
وأشار المجمع الفقهيّ إلى أنّ مصطلح الصلح أو الهدنة في كتب الفقه يطلق على معاهدة غير المسلمين على المسالمة، مشدّدًا على أنّ مسالمة الغاصب المحتلّ لا تجوز.
