لا يزال مصير معتقل الرأي «علي الوزير» المهدد بالتصفية يلفّه الغموض، بعد ورود أنباء تفيد بتعرّضه لتعذيبه بوحشيّة وإخفائه وسط قلق عائلته عليه.
الأخبار التي سربّت من مصادر خاصّة من داخل السجن وصفت حالة الوزير بالحرجة ووضعه بالخطر بعدما شوهد مكسور اليدين من شدّة التعذيب الذي تعرّض له على يد الجلّاد المسؤول بسجن جو المركزي هشام الزياني، وذلك على خلفيّة اعتراضه على منع إحياء المراسم العاشورائيّة في يوم التاسع من شهر محرم.
يضاف إلى ذلك، أنّ إدارة السجن قد عمدت إلى إخفائه قسرًا واقتياده إلى جهة مجهولة لمدة شهرين، ثم نقله من المبنى 15 إلى مبنى 2 علمًا أنّ هذا المبنى مهجور وتحت الحراسة المشدّدة.
كما أنّ 4 من رفاق علي تمّ التنكيل بهم ونقلهم إلى مبنى آخر، وعزلهم بزنازين مع أجانب لا يتحدّثون العربيّة، حيث كانوا مكبّلي الأيدي والأرجل.
يشار إلى أنّ كلّ هذا التعذيب تمّ تحت إشراف إدارة السجن وكاميرات المراقبة، وهو ما يوحي بأنّ هذا الإجراء لم يكن إلا نوعًا من التصفية المباشرة بأوامر عليا تنفذها عصابات المرتزقة داخل السجن.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
