دعا تقرير لمجلس الأمن الدولي إلى إحالة وضع اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، كما دعا لإنشاء “هيئة تحقيق تركز على الجرائم على غرار الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا”.
وجاء في التقرير الثالث لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن منذ تشكيله عام 2017 الذي يحمل عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”، أن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ارتكبت من قبل الأطراف المشاركين في الأزمة اليمنية.
وحدد التقرير أن أفراداً من التحالف السعودي ولاسيما السعودية والامارات، وحكومة الرئيس المخلوع هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى “جرائم حرب”، وتشمل هذه الانتهاكات الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاك الحريات الأساسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
