يتهاوى اقتصاد البحرين مخلفاً أزمات تجتاح المجتمع مسببة بطالة وارتفاع الأسعار وتدني في سوق العقارات، بسبب مغامرات العائلة الخليفية التي سرقت المليارات من ثروات البلاد على نزواتها وعقاراتها ومرتزقتها.
وذكرت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك في تقرير هذا الشهر، إنّ الوضع المالي للبحرين لا يزال هشاً، وإنّ من الضروري أن يقدم مجلس التعاون دعماً مالياً أوسع، كما أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، عن تعيين بنوكاً لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح.
ويكلف الانفاق 570 مليون دولار على رواتب القطاع الخاص، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا ما يجعل حاجة البلاد إلى المساعدات والاقتراض كبيرة، فقد حصلت البحرين؛ المنتج الصغير للنفط، على إنقاذ مالي في عام 2018 عبر حزمة مساعدات بـ10 مليارات دولار من جيرانها الأثرياء لتفادي أزمة ائتمانية، وجمعت ملياري دولار، في مايو/ أيار، لتقوية أوضاعها المالية التي عصفت بها، بعد تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
أما صندوق النقد الدولي فقد ذكر في وقت سابق، إنّ من المتوقع أن يقفز العجز المالي لدى البحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 10.6% في 2019.
