إمعانًا في الخيانة والتطبيع العلني أصدر حكام الإمارات قانونًا يلغي قانون عام 1972 الخاص بمقاطعة الكيان الصهيوني والعقوبات المترتبة عليه، فصار يمكن تبادل البضائع والتجارة مع الكيان الغاصب، في خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين.
ويأتي المرسوم الجديد ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع الكيان، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
ويأتي القرار الإماراتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس الجاري، توصل الإمارات وكيان العدو الصهيوني إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، مؤكّدًا أنّهما سيوقعان الاتفاق في البيت الأبيض في غضون أسابيع.
وتشكل خطوة التطبيع العلني الإماراتي مع العدو استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين في مختلف البلدان، وهو ما أثار سخطًا وغضبًا عارمًا في الشارع العربي والعبري، باعتبار الخطوة خيانة للمقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، وبيعًا للقضية الفلسطينية لأعداء الأمة.
