طلبت عضو البرلمان الإيرلندي “روزين شورتال” في سؤالها لوزير الخارجية استيضاحًا بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، متسائلة عما إذا كان سيُدين استخدام عقوبة الإعدام وتحديدًا في قضيتي حسين موسى ومحمد رمضان والخطوات المحددة التي سيتخذها في هذا الصدد، حيث اعترض العديد من أعضاء البرلمان على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتحديدًا قضايا البحرينيّين المعرّضين لخطر الإعدام الوشيك.
كما تساءلت الممثلة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرلمان “كاترين مورفي” عن طبيعة آخر مشاركة للوزير مع نظرائه في البحرين، وما إذا كان قد ناقش موضوع حقوق الإنسان في البحرين مع نظرائه الأوروبيّين والبحرينيّين.
وفي رده على هذه الأسئلة، أصدر وزير الخارجية والتجارة إجابة مكتوبة أكّد فيها أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين تثير قلق الإيرلنديين وحكومتهم، مشيرًا إلى علمه بقضيتي موسى ورمضان وكذلك قرار محكمة التمييز في هاتين القضيتين، منتقدًا رفع الحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام في المملكة في عام 2017.
وأكدت الوزارة مجددًا أنّ إلغاء عقوبة الإعدام يظلّ أحد أولويات الدولة الإيرلندية الرئيسة، وأنّ الحكومة الإيرلندية تنضم إلى دعوات الاتحاد الأوروبي إلى وقف عمليات الإعدام في البحرين، وتكرر موقف الاتحاد الأوروبي بأن عقوبة الإعدام “لا تتوافق مع كرامة الإنسان”.
