أصدر الناشط الحقوقيّ عبد الهادي الخواجة بيانًا يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 من داخل محبسه بسجن جوّ المركزيّ انتقد فيه ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة».
ورأى أنّ العقوبات البديلة هي استمرار للعقوبات الظالمة في الأساس بحقّ المعتقلين السياسيين الذين تمّ اعتقالهم بغير وجه حقّ، وأن من جملة الأهداف التي دفعت النظام إلى تفعيلها هو التخفيف من الأعباء الماديّة والضغوطات الدوليّة التي يتعرّض لها.
ونوّه الخواجة إلى أنّ إطلاق سراح أيّ معتقل سياسيّ ضمن «العقوبات البديلة» ليس فيه أيّ تفضّل أو منّة، لأنّ اعتقاله في الأساس باطل، وحقّه في الحرية ثابت وأصيل، لافتًا إلى أنّ هذه العقوبات ليست مؤشّرًا لتحسين الأوضاع، لأنّ فيها تثبيت لإدانة أصحاب الرأي، وإصرار على تجريمهم، مؤكّدًا أنّ الحريّة المشروطة مقابل الصمت مرفوضة، ولا يصحّ أن تكون هناك عمليّة مبادلة: «الإفراج عن المعتقل مقابل الصمت، ومنعه من إبداء رأيه».
وشدّد على أنّ كرامة أيّ إنسان ليست محلًا للمساومة، وليس مقبولًا أّن يعرّض النظام المُفرج عنه للضغوط والابتزاز، مضيفًا أنّه لو كان هناك حركة عدالة وإنصاف حقيقيّة لكان النقاش يدور حول جبر الضرر الذي لحق بالمعتقلين وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين.
يُذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل الحقوقيّ عبد الهادي الخواجة في 9 أبريل/ نيسان 2011، وحكمت عليه محاكمه غير الشرعيّة بالسجن مدى الحياة في يونيو/ حزيران 2011 من قبل محكمة عسكريّة مع باقي الرموز والقادة.
