أصدرت محاكم النظام الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة يوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 حكمًا بالسجن لمدّة 3 سنوات على 7 مواطنين، وتغريم اثنين منهم مبلغ 100 ألف دينار بحرينيّ، بتهمة الانضمام إلى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير.
وكانت النيابة العامّة قد زعمت أنّ المواطنين قد انضمّوا في غضون عامي 2017 و2018 إلى ما أسمته «جماعة إرهابيّة»، وانخرطوا ضمن عناصر وفقًا لمخطّط لهم، وأحضروا أموالًا لاستعمالها في «أنشطة إرهابيّة».
وذكرت أنّ أحد المتهمين موجود في إيران، وهو عضو في ائتلاف 14 فبراير، وقد تواصل معه أحد المتهمين في البحرين، واتفق معه على تجنيد عناصر، بغرض القيام بأعمال إرهابيّة والإخلال بالأمن العام- بحسب ادّعائها.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
