طالب 39 عضوًا في البرلمان الفرنسيّ النظام الخليفيّ بوقف تنفيذ حكمَيّ الإعدام على المعتقلَيْن «محمد رمضان وحسين موسى».
وانتقد البرلمانيّون في رسالتهم الصادرة بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2020 قرار محكمة التمييز الخليفيّة التي أيّدت حكم الإعدام على رمضان وموسى بالرغم من وجود تقارير حقوقيّة وطبيّة تؤكد تعرّضهما للتعذيب من أجل الإجبار على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، وهي «قتل أحد عناصر الشرطة في تفجير عام 2014»، وهذا يُعدّ خرقًا لإجراءات المحاكمة العادلة.
وأكّدوا تأييدهم للدعوات الصادرة عن نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضيّة حقوق الإنسان ومنظّمة العفو وهيومن رايتس ووتش لوقف أوامر الإعدام، والسماح لرمضان وموسى بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدوليّة.
وانتقد البرلمانيّون في رسالتهم الصادرة بتاريخ 23 يوليو/ تموز 2020 قرار محكمة التمييز الخليفيّة التي أيّدت حكم الإعدام على رمضان وموسى بالرغم من وجود تقارير حقوقيّة وطبيّة تؤكد تعرّضهما للتعذيب من أجل الإجبار على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، وهي «قتل أحد عناصر الشرطة في تفجير عام 2014»، وهذا يُعدّ خرقًا لإجراءات المحاكمة العادلة.
وأكّدوا تأييدهم للدعوات الصادرة عن نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والأوروبيين، ومفوضيّة حقوق الإنسان ومنظّمة العفو وهيومن رايتس ووتش لوقف أوامر الإعدام، والسماح لرمضان وموسى بمحاكمة جديدة تلتزم بالمعايير والقواعد الدوليّة.
