طالب 53 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ «حمد بن عيسى آل خليفة» بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة عن قضائه على 12 من السجناء السياسيين، لافتين إلى المخاوف التي أثارها المجتمع الدوليّ بعد قرار عدم وقف حكم الإعدام على «محمد رمضان وحسين موسى».
كا دعاه البرلمانيّون إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة، وطالبوه باستخدام سلطاته التنفيذيّة في العفو عن رمضان وموسى، والعفو أو تخفيف أحكام الإعدام عن السجناء السياسيين العشرة الآخرين المعرّضين للخطر.
وفي السياق نفسه، طالب أعضاء 16 منظّمة دوليّة وبحرينيّة هي «منظّمة العفو الدوليّة، هيومن رايتس ووتش، أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان (ISHR، ريبريف، ريدريس، شبكة العمل القانونيّ العالميّ (GLAN، عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT) – فرنسا، الفدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، فير ترايلز، المجلس الدوليّ لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب» في رسالة مشتركة بتخفيف حكمَي الإعدام على «رمضان وموسى»، حيث لم يُمنحا محاكمة عادلة ولم يُحقَّق كما يجب في ادعاءاتهما بتعرّضهما للتعذيب، مشيرين إلى أنّ قضيتَيهما تثيران مخاوف إضافية، نظرًا إلى الانتهاكات الخطرة للمحاكمة العادلة التي تعرّضا لها، وادعاءاتهما ذات المصداقية بأنّهما تعرّضا للتعذيب، مؤكّدين أنّ المحاكم الخليفيّة لم تنجح في تفسير الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونيّة في المحاكمة الأولى للرجلين، وتقصير «وحدة التحقيق الخاصّة» في التحقيق في مزاعم التعذيب، كما لم يُمنَح «موسى ورمضان» حقّ الوصول إلى محام قبل محاكمتهما وطوال فترة التحقيق معهما والتعذيب المزعوم، ما يشكّل انتهاكًا لضمانة أساسيّة ضدّ الاعترافات القسريّة، إلى جانب صدور الحكم عليهما من دون أيّ دليل علميّ يربطهما بالتفجير الذي قتل الشرطي، حيث ارتكزت الإدانات بشكل أساسيّ على اعتراف موسى، والذي قال إنّه أُخِذ تحت التعذيب، وفق رسالتهم.
