يواصل النظام الخليفيّ حملات تبييض صورته عبر أدواته التي أنشأها لأجل ذلك ومنها ما تسمّى «الوطنيّة لحقوق الإنسان» التي كان من الأجدى تسميتها «الوطنيّة لحقوق النظام».
ففي آخر مزاعمها ادّعت أنّ 925 معتقلًا من سجن جو قد عُرضوا على الأطبّاء من 9 إلى 15 يوليو/ تموز 2020، وتم صرف الأدوية المناسبة لهم، من ضمنها بعض الخدمات الصحية الخاصة بمرضى السكري لـ22 معتقلًا، كما عرض 34 معتقلًا ممن يعانون من مشاكل جلدية أو حساسية على الأطباء الاستشاريين من مستشفى السلمانية الطبي، حيث تمت معاينتهم وصرف العلاج المناسب لهم، حيث إنّ الأطبّاء هم فقط من يقررون خطة العلاج والرعاية الطبية وفق التشخيص والبرتوكول الطبي المتبع لكل حالة، وفق تعبيرها.
المؤسسة كانت قد أوضحت أنّ تصريحها المزعوم هذا يأتي في إطار متابعتها المستمرة لضمان حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ومن منطلق ولايتها الواسعة واختصاصها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها الحقّ في الصحّة خصوصًا في ظل الظروف الراهنة «كوفيد 19».
وأكّدت أنّها ستواصل الالتقاء المباشر مع المعتقلين والاستماع لملاحظاتهم، واستلام طلبات المساعدة والتنسيق المباشر مع إدارة المركز لضمان حقّ الصحة للجميع، بحسب ادّعائها.
يأتي هذا في ظلّ تصاعد شكاوى المعتقلين حول عدم تلقيهم العلاج اللازم وبخاصّة للأمراض الجلديّة والجرب، وسوء المعاملة التي يتلقونها من الطواقم الطبيّة في السجون، وصعوبة الحصول على موعد طبّي من الأساس.
