انبرت ما تسمّى وزارة الخارجيّة «الخليفيّة» تدافع عن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم النظام غير الشرعيّة على مواطنين بتهم كانت معدّة لهم اعترفوا بها تحت وطأة التعذيب.
الوزارة وفي بيان لها على موقعها قالت إنّها تعرب عن رفضها التام للبيانات والتعليقات الصادرة عن بعض المنظّمات بشأن حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020م بحقّ متهمين بحرينيين ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة، في إشارة منها إلى ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى»، مضيفة أنّه تبين لها أنّ الانتقادات المتحيزة وغير الدقيقة للحكم الصادر جاءت عن طريق الجماعات التي تنشر بشكل منهجي المعلومات المغلوطة والدعاية السلبية عن مملكة البحرين، غافلة عن أنّ من بين المنتقدين دولًا ونوّابًا ومنظّمات دوليّة.
الوزارة دافعت عن القرار بأنّه «قانوني» فالقواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، والمحاكم الوطنية تقوم بصون كافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة، وفق تعبيرها، وهو ما فنّده شكاوى «رمضان وموسى» بأنّ المحكمة لم تستمع لهما ولم تأخذ بالحسبان التقارير الطبيّة التي أكّدت تعرّضهما للتعذيب الوحشيّ من أجل نزع اعترافاتهما.
وتابع بيان الوزارة «وبخصوص هذه القضية، فإنّ الوزارة تؤكد على أنّ المحاكمة بكافة مراحلها قد استوفت جميع متطلبات تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة، وقد تم نظر الدعوى من قبل خمسة عشر قاضيًا في عدة محاكم على مدى 6 سنوات تم فيها فحص مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما عما أسند إليهما».
وختم «كما أنّ تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدًا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، موضحة أن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الإسلامية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغائها، ستنظر وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر، وفق ادّعائها.
هذا الدفاع الهشّ قابله تفنيد له بالأدلّة حيث علّق عليه المستشار القانونيّ البحرينيّ «إبراهيم سرحان» قائلًا: «إنّه حمل الكثير من المغالطات وعقوبة الإعدام ليست نادرة في البحرين، ويوجد حاليًا 24 شخصًا محكومًا بالإعدام، وهؤلاء حكموا خلال الست سنوات الأخيرة، وهم في السجن حاليًا، وإنّ 36 حكمًا بالإعدام في قضايا سياسيّة نُفّذ منها خمسة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، و12 حكمًا بات رهن التنفيذ، وعشرة في الخارج».
وأضاف سرحان: «لم يشهد أحد منهم أنه حصل على ضمانات المحاكمة العادلة، بل على العكس من ذلك فتعرّضوا جميعهم للإختفاء القسريّ والتعذيب وعدم مقابلة المحامي إلا أثناء المحاكمة وبعضهم حتى في المحاكمة لم يحضر معه محامي إلا في الجلسات الأخيرة، فعن أي ضمانات يتحدث هذا البيان المُغالط للواقع»؟
واستنكر معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان من جهته البيان مؤكّدًا وجود أدلّة قاطعة وتقارير طبيّة وحقوقيّة صادرة من منظّمات مثل هيومن رايتس ووتش، ووحدة التحقيقات الخاصّة «جهة رسميّة» تفيد بتعرّض المعتقلَين «رمضان وموسى» لأنماط مختلفة من التعذيب، بهدف إجبارهما على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما، مطالبًا الخارجيّة بعدم تمييع الحقائق وتزييفها بهدف تلميع صورة البحرين أمام المجتمع الدوليّ، كما حثّ الدول الحليفة للبحرين على الضغط لإلغاء أحكام الإعدام، ووضع حدّ للقتل خارج القانون الذي يمارسه النظام ضدّ المعارضين.
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات الاستنكار ما زالت تصدر عن جهات دوليّة وحقوقيّة رفضًا لتأييد حكم الإعدام على موسى ورمضان.
