ما زالت ردود الفعل المستنكرة تأييد قضاء النظام الخليفيّ الفاقد للشرعيّة لحكم الإعدام الجائر على ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى» تتوالى من جهات دوليّة وحقوقيّة.
فقد دعا الاتحاد الأوروبيّ إلى وقف تطبيق حكم الإعدام بحقّ «رمضان وموسى»، خصوصًا في ظلّ المخاوف بشأن نزاهة محاكمتهما، حيث أكد المتحدّث الرسميّ باسم الشؤون الخارجيّة للاتحاد «بيتر ستانو» أنّ الاتحاد يعارض بشدّة عقوبة الإعدام، ويدعو إلى وقفها وإلغائها.
كما دعت الخارجيّة الهولنديّة النظام الخليفيّ إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام النهائيّ بحقّ «محمد رمضان وحسين موسى»، مشدّدة على أنّه مدعوّ إلى تطبيق وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتخفيف الأحكام المعلّقة، والعمل على إلغاء قانون الإعدام.
هذا وطالب عضو مجلس الشيوخ الأميركيّ عن الحزب الديمقراطيّ السيناتور «بن كاردن» حمد بن عيسى آل خليفة بإلغاء الحكم، موضحًا أنّ تأييد أحكام الإعدام الصادرة عليهما على خلفيّة الأدلّة التي تؤكد أنّ اعترافاتهما في القضيّة جاءت تحت التعذيب سيكون «وصمة» أخرى لحقوق الإنسان في البحرين.
ودعا المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات –عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- من جهته إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام، لافتًا في بيان له إلى أنّ عددًا كبيرًا من منظّمات حقوق الإنسان حول العالم طالبوا البحرين بوقف إعدام الناشطين، بعد تأكيد محكمة الاستئناف العليا حكم الإعدام بحقّهما، مع تجاهل المحكمة أقوالهما الصريحة والواضحة بأنّ اعترافاتهما كانت نتيجة لتعرّضهم لاختفاء قسريّ، وتعرّضهم للتعذيب داخل مبنى التحقيقات الجنائيّة.
كما أدانت منظّمة «المادة 19» الحقوقيّة تأييد حكم الإعدام على «رمضان وموسى»، على الرغم من الادعاءات بأنّ اعترافهما تمّ أثناء تعذيبهما خلال استجوابهما، داعية النظام الخليفيّ إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان في البحرين، ومحاسبة أيّ شخص مسؤول عن التعذيب، ودعت أيضًا حكومة المملكة المتحدة –التي قدّمت مساعدة أمنيّة للبحرين منذ عام 2012- إلى أن تدين هذه الأحكام، وأن تستخدم نفوذها لإقناع النظام في البحرين بالعفو عن «رمضان وموسى».
