قالت منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين» في مداخلة خلال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ضمن «النقاش التفاعليّ حول استقلاليّة القضاة والمحامين» إنّ «حماية سيادة القانون تطبّق في أيّ بلد عندما تتمتّع حكومته بتدابير تمنع الفساد في نظامها القضائيّ، حيث يرتبط انعدام المساءلة بفساد النظام القانونيّ بغياب محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها».
وانتقدت المنظّمة الفساد المستشري في النظام القضائيّ الخليفيّ مؤكّدة أنّ المحسوبيّة أحد أشكاله الرئيسة، خاصّة عندما يعيّن أفراد أسر كبار المسؤولين الحكوميّين في مناصب المدّعين العامّين والقضاة للتأثير في سيادة القانون.
وأوضحت المنظّمة أنّ أفراد من عائلة آل خليفة الحاكمة يشغلون مناصب قضائيّة رئيسة، بما يُعدّ انتهاكًا للحياد والاستقلال وتركيز السلطة، وتسبّب في إصدار هؤلاء القضاة أحكامًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام، خاصّة في قضيّتي «محمد رمضان وحسين موسى»، بسبب الحراك المستمرّ المؤيّد للديمقراطيّة في البحرين.
وأضافت أنّ «محمد علي آل خليفة» ابن عم «حمد عيسى آل خليفة» هو المسؤول عن تنفيذ القرارات الرئيسة في جميع القضايا المرفوعة ضدّ السجناء السياسيّين، ما يدلّ على عدم وجود الحياد والاستقلال والنزاهة.
وطالبت منظّمة أمريكيون النظام الخليفيّ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الفساد في نظامه القضائيّ عندما يتعلّق الأمر بتعيين قضاة من عائلة آل خليفة.
