أعربت المتحدّثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان «ليز ثروسيل» عن قلقها البالغ حيال تأييد محاكم النظام الخليفيّ حكم الإعدام على ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى».
ولفتت في بيان لها يوم الثلاثاء 14 يوليو/ تموز 2020 إلى أنّ التقارير الواردة قد أفادت بأنّ «رمضان وموسى» قد اعتقلا من دون مذكّرة توقيف، واحتجزا تعسّفًا بتهمة تفجير قنبلة ناسفة في شهر فبراير/ شباط، أدّت إلى مقتل رجل من رجال الشرطة، وقد حُكِم عليهما بالإعدام في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل 2014.
وأشارت «ثروسيل» إلى أنّ محكمة النقض ألغت في العام 2018 حكم الإدانة الصادر بحقّهما بسبب مخاوف من تعرّضهما للتعذيب، وأحالت من جديد قضيّتهما إلى محكمة الاستئناف التي أعادت الحكم عليهما بالإعدام، مؤكّدة أنّ استخدام الاعترافات المُنْتَزَعَة تحت التعذيب في محاكمة تؤدي إلى عقوبة الإعدام ينتهك الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل العقوبة تعسفية في طبيعتها، وانتهاكًا للحقّ في الحياة على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يجعل القرار مثيرًا للقلق الشديد.
ودعت النظام الخليفيّ إلى الوقف الفوري لأيّ قرار بإعدام «رمضان وموسى»، وإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّهما، وضمان إعادة محاكمتهما وفقًا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا امتثال قوانينها المحلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه، مشدّدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها، وفرض وقف رسميّ على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة.
