قالت وزيرة التجارة الدوليّة في حزب العمّال إيملي ثورنبيري إنّ على الحكومة واجب قانونيّ وأخلاقيّ لضمان عدم استخدام الصادرات من بريطانيا من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخليّ، ويجب أن يكون هذا الخطر في مقدّمة أذهانهم، ولا سيّما عندما يكون لتلك البلدان سجلًا حافلًا في مضايقة المعارضين السياسيّين، وتقويض الحريّات والديمقراطيّة، وعندما تكون المعدّات المعنيّة جاهزة للاستخدام على هذا النحو.
وقد أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانيّة إلى أنّ الدول القمعيّة السعوديّة، والبحرين، والإمارات استوردت من بريطانيا أجهزة التنصّت على المكالمات الهاتفيّة وبرامج التجسس ومعدّات اعتراض الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة التي يمكن استخدامها للتجسّس على المعارضين.
وأكّدت في تقرير لها أنّه على الرغم من إجراءات تمنع تصدير سلع أمنيّة إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخليّ، فإنّ الحكومة وقّعت على اتفاقيات بأكثر من 75 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى دول مصنّفة بالقمعيّة من قبل «منظّمة فريدوم هاوس» غير الحكوميّة.
