حمّل ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شخص الحاكم الخليفيّ «حمد عيسى آل خليفة» المسؤولية المباشرة والتامّة إن نُفّذت أحكام الإعدام التعسفية بحقّ معتقلي الرأي التي كان آخرها الحكم على ضحيّتي التعذيب المعتقلين «محمد رمضان وحسين موسى» الذي أيّدته محاكم النظام غير الشرعيّة يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020.
ورأى المجلس السياسيّ للائتلاف في بيان له أنّ الإدارة الأمريكيّة والحكومة البريطانيّة تتحمّلان كذلك جزءًا كبيرًا من المسؤوليّة عبر الغطاء والحماية السياسيّة للنظام الخليفيّ ما شجعه على مواصلة نهجه العدوانيّ ضدّ الشريحة الأصليّة من أبناء البلد.
وقال في بيانه إنّه لم يكن مفاجئًا ما أقدمت عليه ما تسمّى محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة بتأييد حكم الإعدام على ضحيّتي التعذيب الأسيرين «محمد رمضان وحسين موسى»، في خطوة استفزازيّة جديدة وخطرة، متحدّيةً بذلك شرعة القانون الدولي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان؛ لتمعن انتقامًا واستبدادًا في عدوانها على عامّة شعب البحرين الذي يتعرّض أبناؤه لأبشع الانتهاكات التي لا يتصوّرها العقل البشريّ، موضحًا أنّ هذا القرار الإجراميّ صادر في حقيقة الأمر عن القصر الخليفيّ ونفّذه قضاة مؤتمرون بأمر النظام الحاكم، منتهكين شرف القانون الدوليّ وروحه وضاربين بعرض الحائط شهادات التعذيب والاعتداءات الخطرة التي تعرّض لها هؤلاء الأبرياء الذين يحاكمون ظلمًا وجورًا.
وشدّد ائتلاف 14 فبراير على أهمية التحرّك سياسيًّا وحقوقيًّا وميدانيًّا وعلى مختلف المستويات من أجل تخليص شعب البحرين من الإرهاب الخليفي الرسمي الحاصل منذ قرنين ونصف من الزمان، وحماية حياة أرواح آلاف الأسرى في السجون، وخاصّة أنّ أحكام الإعدام هي ورقة بيد الخليفيّ يحاول من خلالها إمالة كفّة أسياده في حربهم على محور المقاومة، معاهدًا المعتقلين على استخدام كلّ الوسائل المشروعة لخلاصهم وخلاص الوطن من الظلم الخليفيّ.
