أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ الاعترافات التي حُكم بسببها على المعتقلين في السجون الخليفيّة بالإعدام انتزعت تحت التعذيب والانتهاكات اللاأخلاقيّة.
فيما اتهم «منتدى البحرين لحقوقِ الإنسان» النظام الخليفي باستخدامِ الصعقِ الكهربائي ووسائلِ تعذيبٍ متعددة لانتزاعِ الاعترافاتِ من المعتقلين، مؤكّدًا أنّ حكمَ الإعدام على ناشطين سياسيين بذريعة قتل أحد رجال الشرطة نتاجُ محاكمةٍ غيرِ عادلة كان التعذيبُ سيّدَ الأدلةِ فيها وهو ما أكدته حتى التحقيقاتُ الرسمية.
هذا وأدانت منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» و«معهد البحرين للديمقراطيّة وحقوق الإنسان» تأييد محكمة التمييز الخليفيّة أحكام الإعدام الصادرة على المعتقلين «محمد رمضان وحسين موسى»، وقالا في بيان مشترك إنّ «تثبيت أحكام الإعدام بحق ضحيّتيْ التعذيب «رمضان موسى» جاء بعد استنفاذ جميع سبل الانصاف القانونية، حيث يواجهان الآن خطر الإعدام الوشيك، وانتظار تصديق حاكم البحرين على تنفيذ العقوبة».
وكانت محكمة التمييز الخليفية الفاقدة للشرعية قد أيّدت يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020 حكم الإعدام على ضحيّتي التعذيب معتقلي الرأي «محمد رمضان، وحسين موسى» على خلفيّة قضايا سياسيّة، حيث حضر الجلسة «موسى» فقط بينما تمنّع عن ذلك «رمضان» احتجاجًا على إخلال المحكمة بمبدأ التوازن كعادتها، إذ تنظر في أقوال النيابة وترفض أدلة النفي من المتهمين، وفق ما صرّح به المستشار القانوني إبراهيم سرحان عبر حسابه على «تويتر».
يذكر أنّ النظام الخليفي قد نفّذ أحكامًا بالإعدام وصفتها الأممُ المتحدة بالخارجةِ عن إطار القانون، كذلك أصدر أحكامًا بالسجن على نشطاءِ الرأي والسياسة، وُصفت جميعُها من قبلِ المنظماتِ الدولية وحقوقِ الإنسان بأنها غيرُ عادلة ولا تستند إلى القوانينِ الدولية وحقوقِ الإنسان ولا تراعي قواعدَ المحاكمات العالمية.
