قال معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ تأييد محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة على «رمضان وموسى» يُعدّ انتهاكًا للقواعد الأساسيّة للقانون الجنائيّ، كما يتعارض مع المعاهدات الدوليّة والاتفاقيات التي وقّعت عليها البحرين موضحًا أنّ المحكمة اعتمدت في إصدار الحكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الشديد، فيما أغفلت شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تمّ تقديمها إلى الأمانة العامّة للتظلّمات.
وأضاف أنّ الحكم أغفل إلغاء أحكام الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بناءً على تقرير أحد أطباء وزارة الداخليّة الذي وثّق إصابات على معصميّ حسين موسى، والذي أعلنت وحدة التحقيقات الخاصّة عن اكتشافه بعد ضغوط دوليّة للتحقيق في شكاوى التعذيب ضدّ رمضان.
ووصفت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان قرار التأييد بالجائر، وأنّه جاء من قضاء لا يتمتّع بالاستقلاليّة، موضحة أنّ مثل هذه الأحكام تشكّل ظاهرة الاستخفاف بالأرواح، إذ سبق أن حُكم على عشرة من المواطنين بأحكام باتة، وبعد هذين الحكمين تصل القائمة إلى اثني عشر مواطنًا محكومين بالإعدام حكمًا باتًا، وكلّها تصبح رهن التنفيذ.
مركز البحرين لحقوق الإنسان ندّد من جهته بحكم الإعدام مؤكّدًا أنّ المحكمة استند إلى اعترافات الضحيّتين التي انتُزعت منهما تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المنظمات بإسقاط حكم الإعدام، داعية المجتمع الدولي وحلفاء النظام – وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا- إلى الضغط عليه لإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا، والتحقيق بشأن التعذيب الذي تعرّض له كلّ من موسى ورمضان، وإعادة محاكمتهما ضمن معايير المحاكمة العادلة.
