بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن مفاجئًا ما أقدمت عليه ما تسمّى محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة بتأييد حكم الإعدام على ضحيّتي التعذيب الأسيرين «محمد رمضان وحسين موسى»، في خطوة استفزازيّة جديدة وخطرة، متحدّيةً بذلك شرعة القانون الدولي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان؛ لتمعن انتقامًا واستبدادًا في عدوانها على عامّة شعب البحرين الذي يتعرّض أبناؤه لأبشع الانتهاكات التي لا يتصوّرها العقل البشريّ.
فحقيقة الأمر أنّ هذا القرار الإجراميّ صادر عن القصر الخليفيّ ونفّذه قضاة مؤتمرون بأمر النظام الحاكم، منتهكين شرف القانون الدولي وروحه وضاربين بعرض الحائط شهادات التعذيب والاعتداءات الخطرة التي تعرّض لها هؤلاء الأبرياء الذين يحاكمون ظلمًا وجورًا.
إنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يحمّل شخص الحاكم الخليفيّ «حمد عيسى آل خليفة» المسؤولية المباشرة والتامّة إن نُفّذت – لا سمح الله- هذه الأحكام التعسفية بحقّ معتقلي الرأي حيث ينتظر تنفيذ هذا القرار فقط توقيع رأس هذا النظام، وكذلك في الوقت نفسه تتحمّل الإدارة الأمريكيّة والحكومة البريطانيّة جزءًا كبيرًا من المسؤوليّة عبر الغطاء والحماية السياسيّة لهذا النظام الخليفيّ ما شجعه على مواصلة نهجه العدوانيّ ضدّ الشريحة الأصليّة من أبناء البلد، لذا فإنّنا نشدّد هنا على أهمية التحرّك سياسيًّا وحقوقيًّا وميدانيًّا وعلى مختلف المستويات من أجل تخليص شعبنا من الإرهاب الخليفي الرسمي الحاصل منذ قرنين ونصف من الزمان، وحماية حياة أرواح آلاف الأسرى في السجون، وخاصّة أنّ أحكام الإعدام هي ورقة بيد الخليفيّ يحاول من خلالها إمالة كفّة أسياده في حربهم على محور المقاومة.
نعاهد هؤلاء الأحبّة الأبرياء على أنّنا معهم على العهد وسنستخدم كلّ الوسائل المشروعة لخلاصهم وخلاص الوطن من هذا الظلم الذي ليس له مثيل في تاريخ هذه البلاد، وما نصرنا وتوفيقنا إلّا من عند الله، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون.
المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020
