طالبت منظّمة العفو الدوليّة النظام الخليفيّ بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محاكمه على المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى» على خلفيّة قضايا سياسيّة.
وقالت في بيان لها يوم الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2020 إنّ «أحكام الإعدام الصادرة بحقّ «رمضان وموسى» جاءت بعد محاكمات جائرة، ولم تتوفّر فيها معايير العدالة، بل اعتمدت بشكل أساسيّ على «الاعترافات» الملوّثة بالتعذيب».
وشدّدت المنظّمة على أنّ حكم الإعدام بغيض في جميع الظروف، واستخدامه يكون مروعًا عند تطبيقه بعد محاكمة غير عادلة، داعية إلى إسقاط الأحكام الصادرة بحقّ المعتقلَين فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبهم وضمان حصول المتهمين على تعويضات.
كما طالبت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات في البحرين بالإفراج الفوريّ عن المعتقلَين «محمد رمضان وحسين موسى»، وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمات العادلة.
ونقلت تأكيدات «رمضان» عبر اتصال صوتيّ لزوجته بأنّ محاكمته تمّت بمحاكم شكليّة، وأنّه اتُهم بقضيّة لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيديّة منسوبة ضدّه، وخضع للتعذيب، وأنّ حكم الإعدام- قتله- خارج القانون، ولكن يتم باسم القانون، داعية إلى الضغط على النظام للسماح للخبراء الأمميين بالتحقيق بشكل مستقلّ في تعرّض «موسى ورمضان» للتعذيب.
