تصدّرت حملة التغريد تحت «كلا للإعدام» التي انطلقت مساء الأربعاء 8 يوليو/ تموز 2020 الترند على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، ولقيت تفاعلًا واسًعا بين النشطاء والمنظّمات الأهليّة والحقوقيّة داخل البحرين وخارجها.
وقد طالب المغرّدون بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الخليفيّ غير الشرعيّ فورًا، مستعرضين صور الشبّان المحكوم عليهم بالإعدام بتهم كيديّة انتزعت اعترافاتهم بها تحت وطأة التعذيب الشديد.
وقد نشر ائتلاف 14 فبراير على حساباته مجموعة تغريدات أوضح فيها أنّ المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام هم مواطنون أبرياء طالبوا بحقوقهم، ومنها حقّ تقرير المصير، فحوكموا ظلمًا انتقامًا منهم ومن صمودهم وتعرّضوا لأشدّ أنواع التعذيب لإرغامهم على الاعتراف بتهم كيديّة جاهزة.
وذكر حقوقيّون أنّ ثمّة إفادات للمحكوم عليهم بالإعدام وذويهم يذكرون فيها تعرّضهم للاختفاء القسريّ والتعذيب، وكذلك توقيعهم على أوراق لا يعلمون محتواها تحت التهديد والإكراه.
ورأى معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّ «جرائم الإعدام هي أكثر الأساليب الوحشيّة التي تستخدمها السلطات في البحرين بحقّ بعض الشباب البحرينيّ، فقط بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة بالحرية والديمقراطيّة والكرامة، بعيدًا عن التمييز والطائفيّة والعنصريّة».
وقالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ أحكام الإعدام في البحرين بلغت 36 حالة، تمّ تنفيذ خمسة أحكام منها، وثمّة 10 أحكام نهائيّة تنتظر تصديق حمد.
كما استنكرت مؤسِّسة موقع «جيوبوليتكس ألرت» الناشطة الأمريكيّة «راندي نورد» هذه الأحكام الجائرة ودعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذها.
وأكّد مدير «حملة أوقفوا الحرب» ستيفن بيل في مقطع فيديو ضمن مشاركة له في حملة «كلا للإعدام» إلى أنّه يضمّ صوته إلى المناهضين للإعدام في البحرين، خصوصًا في قضيّة «زهير جاسم» الذي يواجه الموت الوشيك، والذي تعرّض للاختفاء القسريّ مدّة 54 يومًا، وتمّ استجوابه من دون حضور محام، وعُذّب 30 يومًا بشكل متواصل.
