أدانت حملة “ضدّ تجارة الأسلحة” الحكومة البريطانية لإمكانية إصدارها تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية “على أساس قانوني صحيح”، وسط تنديد جماعات حقوقية بهذه الخطوة، حيث رفعت الحملة الدعوى القانونية في الأساس، وقالت إنّ الأسلحة البريطانية استخدمت على الأرجح في اليمن في انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
فيما قضت محكمة الاستئناف العام الماضي بأنّ بريطانيا انتهكت القانون بالسماح بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن، وخلصت إلى أنّ الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال نشطاء إنّ هناك أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك قوانين حقوق الإنسان.
