قالت ما تسمّى «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» أنّها زارت سجن جوّ المركزيّ خلال الأسبوع الماضي، والتقت بعدد من السجناء واستمعت منهم لشكاواهم، زاعمة أنّ هذه «الزيارة تأتي في إطار متابعتها المستمرّة للإجراءات التي تقوم بها السجون والخدمات التي تقدّمها للسجناء، خاصّة في ظلّ الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا».
كما ادّعت أنّها ستتعامل بحزم مع أيّ ادعاءات تصلها تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان مشدّدة على أهميّة توفير ضمانات حقوق الإنسان المختلفة لجميع السجناء، وفق ادّعائها.
يأتي هذا في وقت يؤكّد أهالي المعتقلين أنّ المؤسسة لا تردّ على اتصالاتهم، وفي حال تمّ الردّ فإنّها تتجاهل شكاواهم فيما يتعلّق بأبنائهم المعتقلين.
وهذه الاستراتيجيّة تلجأ إليها المؤسسة ورئيستها «ماريا خوري» كلما ارتفعت الأصوات حول تدهور أوضاع المعتقلين وسوء الأحوال في السجون بخطوة منها لا لتجد الحلول بل لتغطي على جرائم النظام الخليفيّ وتضليل الرأي العام حول انتهاكاته وتحسين صورته القبيحة، وهو ما قامت به بعدما كشف المعتقلون كيف تمّت معاقبتهم على إثر إحيائهم الشعائر الدينيّة حيث سارعت إلى الادّعاء بأنّها تواصلت مع إدارة سجن جوّ المركزيّ بشأن ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعيّ حول الحادثة، وأنّها «شدّدت على أهميّة السماح لجميع السجناء بممارسة الشعائر الدينيّة دون أيّ تمييز بينهم، حيث إنّ حريّة العقيدة والدين مكفولة للجميع، مع أهميّة عدم تجاوز الأنظمة واللوائح التي تنظّم ممارسة هذا الحقّ للجميع».
