أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانيّ أنّ احتياطات النقد الأجنبيّ لدى بنك البحرين المركزيّ سجّلت أقل مستوياتها منذ عام 1990، وبلغت أقلّ من 800 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضحت أنّ انخفاض معدّلات الاحتياطات 78% بين شهري فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان يعكس نقاط ضعف عالية المخاطر، خاصّة أنّ سعر الصرف طويل الأمد مدعوم فقط من احتياطي ضعيف للغاية من العملات الأجنبيّة، لافتة إلى أنّ التراجع يعود إلى سببين رئيسين هما الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي أدّى إلى توسيع عجز الحساب الجاري في البحرين، وسداد النظام لسندات دوليّة بقيمة 1.25 مليار دولار، استحقّت في 31 مارس/ آذار الماضي.
وتوقّعت وكالة موديز أن يتسع عجز الحساب الجاري في البحرين على نحو حاد إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط التي تفترض أنّها ستبلغ 35 دولارًا للبرميل.
وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة المتفاقمة جرّاء السياسات الاقتصاديّة السيّئة التي ينتهجها النظام، والتي أدّت إلى زيادة الدين العام، واتخاذ إجراءات ضريبيّة استهدفت المواطن بالدرجة الأولى، وعزّز من تفاقمها انتشار وباء «كورونا» في البلاد وعجز الخليفيّ عن احتوائه؛ وأدّت إلى خسران المئات لوظائفهم بعد إغلاق عشرات الشركات أبوابها، أكّد بنك البحرين الوطنيّ أنّه وقّع على الوثائق النهائيّة لمنح قرض لشركة «مكلارين» البريطانيّة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.
