طالب عضو البرلمان الإسباني خوان بالدوفي الحكومة الإسبانية بإيضاح طبيعة الإجراءات القانونية أو الدبلوماسية التي اتخذتها ضد راشد وناصر الخليفة كي تتم محاسبتهما على الجرائم التي ارتكباها ضد الإنسانية بالبحرين في حال سفرهما إلى إسبانيا أو أي إقليم في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال توجيهه مجموعة جديدة من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بأوضاع المعتقلين في السجون الخليفية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشددًا أنّه يحتاج إلى “إجابات واضحة ومباشرة” عن أسئلته المتعلقة بالإجراءات الدبلوماسيّة التي استخدمتها الحكومة الإسبانية لتشجيع الحوار بين النظام وقادة المعارضة، وطبيعة الجهود التي بذلت لضمان الإفراج عن السجناء السياسيين البحرينيين ضمن الاحتياطات المتعلقة بوباء ”كوفيد-19″.
وتعتبر هذه المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يشكك فيها النائب بالدوفي في حكومة بلاده بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، ونوايا التدخل في مثل هذه الحالات، معربًا عن أمله في أن يكون رد الحكومة الإسبانية هذه المرة أكثر وضوحًا وقابلاً للتنفيذ.
