كشف وزير الزراعة السوري أحمد القادري عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من آثار الحصار والعقوبات، من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية للبلاد، مع خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني، وأنّ التوجه الحكومي سيكون نحو دعم المنتجات الزراعية وطرحها في الأسواق المحلية، وتصدير الفائض بهدف تأمين القطع الأجنبي الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلاد.
فيما بيّن مدير عام السورية للحبوب يوسف قاسم أنّ رغيف الخبز مؤمن في كل المحافظات، ولدى المؤسسة مخازن خاصة بها في حالة تعزيز، من خلال الاستمرار بشراء محاصيل الفلاحين من القمح.
يأتي ذلك في وقت أصدرت “الإدارة الذاتية” الكردية قرارًا بمنع خروج القمح في مناطق سيطرتها الغنية بإنتاج القمح، إلى مناطق سيطرة الحكومة، مع منع فلاحي محافظة الحسكة من توريد أقماحهم إلى الحكومة السورية، حيث فسّرت هذه الخطوة بأنها تنسجم مع التوجه الأمريكي الهادف إلى خنق الحكومة السورية، ومنعها من الاستفادة من مواردها الزراعية، إلى جانب منعها من استثمار آبار النفط والغاز التي تحتلّها واشنطن بمساعدة من “قسد”.
