أكّد العشرات من أعضاء الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى الطاغية حمد أنّ التدابير الوقائيّة مثل التباعد الاجتماعي بطبيعتها مستحيلة، بسبب حالة الاكتظاظ في السجون الخليفيّة، كما أنّ العديد من السجناء يحتاجون إلى فحوصات طبية منتظمة، والتي يتم رفضها بشكل روتيني عن طريق السلطات الجزائيّة.
وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين لأنّ معظم موظفي السجون لم يتخذوا خطوات كافية لمنع تفشي المرض، مثل ارتداء ملابس واقية من أجل سلامة السجناء، وأنه يمكن لهذا الفشل الفاضح والمتهور لواجب الرعاية أن يؤدي إلى خسارة مأساوية في أرواح السجناء داخل سجون البحرين.
وذكّر الأعضاء بمطالبات المجتمع الدولي، والمنظمات غير الحكومية، ودول أخرى بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين منذ بداية الأزمة مثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” التي دعت النظام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة السجناء وحقوقهم، وعبّرت 21 منظمة غير حكومية بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن مخاوفها بشأن خطر العدوى الذي يواجهه السجناء.
