قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ تطبيقات اقتفاء المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد-19 التي استحدثتها البحرين والكويت والنرويج تُعدّ من أكثر التطبيقات اقتحامًا للخصوصية الشخصية في العالم؛ إذ تنطوي على أخطار تهدد خصوصية مئات الآلاف من الأشخاص وأمنهم.
وذكرت المنظّمة أنّ تطبيق «مجتمع واعي» في البحرين هو من بين أخطر أدوات المراقبة الجماعية التي قامت بتقييمها حتى الآن، وأبعثها على القلق؛ إذ يقوم التطبيق بالاقتفاء الآني أو شبه الآني لمواقع المستخدمين من خلال التحميل المتكرر لإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع إلى خادم مركزي.
وأضافت المنظّمة أنّه تم الربط بين تطبيق «مجتمع واعي» في البحرين وبرنامج وطنيّ بثّه التلفزيون البحريني اسمه «أنت في البيت؟»، حيث قدم البرنامج مكافآت مادية للأفراد المسجلين في التطبيق الملتزمين بالبقاء في منازلهم أثناء شهر رمضان الماضي. فباستخدام البيانات الشخصية التي تم جمعها من خلال التطبيق، كان البرنامج يختار عشرة أرقام هاتفية عشوائية من أرقام الأفراد المسجلين في التطبيق يوميًّا باستخدام نظام إلكتروني، وكان القائمون على البرنامج يتصلون بأصحاب هذه الأرقام المسحوبة على الهواء مباشرة للتحقق من أنهم في بيوتهم آنذاك؛ فتقدم مكافأة مالية للملتزمين بالبقاء في بيوتهم. وكان الاشتراك في هذه المسابقة التلفزيونية أمرًا إجباريًّا أول الأمر إلى أن أضافت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين خاصية تتيح للأفراد المسجلين في تطبيق «مجتمع واعي» إمكانية عدم الاشتراك في البرنامج. كما نشر النظام الخليفيّ بيانات شخصية حساسة لأفراد يُشتبه في إصابتهم بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك حالتهم الصحية، وجنسيتهم، وسنّهم، ونوعهم الاجتماعي، وأسفارهم.
وأوضحت المنظّمة أنّه بالرغم من أنّ تتبع المخالطين للمرضى ركن مهم من أركان التصدي الفعال للوباء، وأن تطبيقات اقتفاء المخالطين يمكن أن تسهم في تحقيق تلك الغاية؛ ولكن لا بد من أن تكون تلك التطبيقات مراعية لحقوق الإنسان، ومن بين السبل المؤدية لذلكإدراج جوانب الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في صلب التطبيقات لتصبح جزءًا من تصميمها، ومؤدى ذلك ألا تتجاوز البيانات التي يتم جمعها الحد الأدنى الضروري، وأن يتم تخزينها بصورة آمنة، مضيفة يجب أن يكون الغرض الأوحد من وراء جمع كل البيانات هو مكافحة انتشار فيروس كورونا، ولا يجوز استخدام هذه البيانات في أي أغراض أخرى كائنة ما كانت، بما في ذلك تنفيذ القانون والأمن الوطني ومراقبة الهجرة، ولا يجوز كذلك وضع هذه البيانات في متناول أي طرف آخر أو استخدامها في أغراض تجارية، ويحق لكل فرد أن يتخذ قراره بتنزيل تطبيقات اقتفاء المخالطين واستخدامها بمحض إرادته تمامًا، وأي بيانات يتم تجميعها يجب أن تظل مجهولة الهوية، حتى حين يتم ضمها إلى مجموعات أخرى من البيانات.
