علّق معتقل الرأي المحكوم عليه بالإعدام «زهير جاسم إبراهيم» على تأييد محكمة التمييز الخليفيّة غير الشرعيّة حكم الإعدام عليه إنّ معنوياته عالية، ويبلّغ سلامه لكلّ أبناء الشعب، وكلّ من تضامن معه في الداخل والخارج.
وأكّد في اتصال مع عائلته أنّه لم يكن يومًا ممارسًا للعنف ولا داعيًا إليه، وأنّ هذا الحكم ظالم، ولم يرتكب الفعل الذي حُكم به عليه.
هذا وكانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان قد ذكرت أنّ القضاء الخليفيّ تجاهل مرّة أخرى الاعترافات المُنتزَعة تحت التعذيب، وذلك بتأييده حكم الإعدام بحقّ المعتقل السياسيّ زهير إبراهيم جاسم.
يذكر أنّ محاكم النظام الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة قد أيّدت يوم الإثنين 15 يونيو/ حزيران 2020 حكمَي إعدام بحقّ معتقلَي الرأي «زهير إبراهيم جاسم» و«حسين عبد الله خليل راشد» في قضايا ذات خلفيّة سياسيّة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة غير الشرعيّة قد أصدرت بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حكمًا بالإعدام على المعتقلَين «زهير إبراهيم جاسم ومحمد مهدي»، اللذين تعرّضا للتعذيب الشديد لإجبارهما على الاعتراف بتهمة «الانضمام لخلية إرهابية تقوم بعمليات في البحرين ضد أفراد الشرطة، والتدّرب على استخدام الأسلحة وتنفيذ عمليات ضد أفراد الشرطة وقتل شرطي في تفجير استهدف حافلة شرطة بتاريخ 27 أكتوبر»، ويوم الأحد 12 مايو/ أيار 2019 أيّدت محكمة الاستئناف العليا الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة حكم الإعدام عليهما.
كما أصدرت بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2019 حكمًا بإعدام «حسين عبد الله خليل» وإسقاط جنسيّته، في قضيّة ضمّت 23 مواطنًا، بعد إدانته بتهمة «تفجير عبوة في منطقة دمستان عام 2014، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الشرطة».
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير استنكر من جهته هذه الأحكام الجائرة التي رأى فيها رسالة للشعب البحرانيّ والمجتمع الدوليّ، وصفعة للمقرّرة الخاصّة المعنيّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ومفادها بأنّه سيواصل ممارسة سياسة الاستهداف والإعدام التعسفيّ على أبناء البحرين.
