قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ حكّام آل خليفة صبّحوا شعب البحرين يوم الإثنين 15 يونيو 2020 بقرار انتقامي جديد أصدرته ما تسمى محكمة التمييز، يقضي بتأييد حكمي الإعدام على الأسيرين البحرانيين «زهير إبراهيم جاسم السندي» و«حسين عبد الله خليل» بعد تعرضهما للتعذيب اليومي المميت هما ورفاقهما الأبرياء لانتزاع اعترافات كاذبة تدينهم تمهيدًا لإعدامهم.
وأكّد في بيان له أنّ قضاة هذه المحاكم هم مجموعة موظفين عند نظام آل خليفة الذي يدير اللعبة القضائيّة بكل زواياها، ويتحكّم بكلّ أحكام هذه المحاكم وقراراتها كما يريد، ضاربًا بعرض الحائط مبدأ نزاهة القضاء واستقلاله وفصل السلطات المعمول به في الدول التي تحترم شعوبها.
ورأى أنّ السجينين السياسيين «زهير السندي» و«حسين عبد الله خليل» انضمّا إلى قائمة الشرفاء المحكوم عليهم بالإعدام من أبناء الوطن، وأنّ الديكتاتور حمد أرسل رسالة دموية جديدة لشعب البحرين عبر سيف قضائه الفاسد المسيّس مفادها بأنّ الإعدام هو مصير كلّ من يطالب بحقه السياسي والمدني، وهي رسالة واضحة أيضًا إلى المجتمع الدولي وصفعة للسيدة آغنس كالامارد «المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء» مفادها بأنّه سيواصل ممارسة سياسة الاستهداف والإعدام التعسفي على أبناء البحرين.
وشدّد على أنّ مثل هذه الأحكام والسياسات الخليفية المجرمة لن تثنيه مع شعب البحرين عن مواصلة طريق الثورة بعزم وثبات أكثر من أي وقت مضى، وهذا هو عهده ووعده مع الشهداء والشعب، وستواجه هذه الأحكام الجائرة بالغضب الشعبي، ولا سيّما أنّه لا يمكن التعويل على مؤسسات المجتمع الدولي وهيئاته بأن تتخذ موقفًا حقيقيًّا إزاء حياة الأسيرين زهير السندي وحسين عبد الله خليل والأبرياء الآخرين في السجون الخليفية قبل بدء تنفيذ إجراء قرار الإعدام التعسفي والمسيّس بحقهم.
