بسم الله الرحمن الرحيم
صبّح حكّام آل خليفة شعب البحرين اليوم الإثنين 15 يونيو 2020 بقرار انتقامي جديد أصدرته ما تسمى محكمة التمييز، يقضي بتأييد حكمي الإعدام على الأسيرين البحرانيين «زهير إبراهيم جاسم السندي» و «حسين عبدالله خليل» بعد تعرضهما للتعذيب اليومي المميت هما ورفاقهما الأبرياء لإنتزاع اعترافات كاذبة تدينهم تمهيدًا لإعدامهم.
لا يشكّ منصفٌ في العالم أنّ قضاة هذه المحاكم هم مجموعة موظفين عند نظام آل خليفة الذي يدير اللعبة القضائيّة بكل زواياها، ويتحكّم بكلّ أحكام هذه المحاكم وقراراتها كما يريد، ضاربًا بعرض الحائط مبدأ نزاهة القضاء واستقلاله وفصل السلطات المعمول به في الدول التي تحترم شعوبها.
انضمّ السجينان السياسيان «زهير السندي» و«حسين عبدالله خليل» إلى قائمة الشرفاء المحكوم عليهم بالإعدام من أبناء الوطن، وبذلك يرسل هذا الديكتاتور رسالة دموية جديدة لشعب البحرين عبر سيف قضائه الفاسد المسيّس مفادها بأنّ الإعدام هو مصير كلّ من يطالب بحقه السياسي والمدني، وهي رسالة واضحة أيضًا إلى المجتمع الدولي وصفعة للسيدة آغنس كالامارد «المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء» مفادها بأنّه سيواصل ممارسة سياسة الاستهداف و الإعدام التعسفي على أبناء البحرين.
إنّنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نؤكّد أننا لا نتوقع من مؤسسات المجتمع الدولي وهيئاته بأن تتخذ موقفًا حقيقيًّا إزاء حياة الأسيرين زهير السندي وحسين عبدالله خليل والأبرياء الآخرين في السجون الخليفية قبل بدء تنفيذ إجراء قرار الإعدام التعسفي والمسيّس بحقهم.
ونؤكد أنّ مثل هذه الأحكام والسياسات الخليفية المجرمة لن تثنينا عن مواصلة طريق الثورة مع أبناء شعبنا بعزم وثبات أكثر من أي وقت مضى، وهذا هو عهدنا ووعدنا مع الشهداء وشعب الثورة، وستواجه هذه الأحكام الجائرة بالغضب الشعبي، وإننا على يقين وعزم ثابتين أنّ النصر هو حليف الشعب وأنّ هذا الحكم المستبد وقضاءه المسيس الجائر إلى زوال طال الزمن أم قصر وهذه نتيجة محتمة وعد بها الله «عزّ وجلّ» عباده المجاهدين والصابرين والمخلصين.
المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الإثنين 15 يونيو/ حزيران 2020 م
