لقيت الشروط التي وضعها النظام الخليفيّ على قرار الإفراج عن الحقوقيّ «نبيل رجب» ببقائه ما تبقّى من محكوميّته في المنزل انتقادات واسعة محليًّا ودوليًا.
فمنظّمة الأمم المتحدة عبّرت عن قلقها بشأن شروط الإفراج، مبدية استعدادها لتقديم المساعدة التقنيّة فيما يتعلّق بأحكام العقوبات البديلة التي ينفّذها النظام على المحررين.
وانتقد البرلمان الأوروبيّ قرار إبقاء رجب في البيت خاصّة أنّه لم يكن يجب أن يُحكم عليه أساسًا، مشدّدًا على ضرورة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أيّ عمل تعسفيّ، نتيجة الممارسة المشروعة للحريّات الأساسيّة مثل حرية التعبير، مطالبًا النظام الخليفيّ بالاستجابة لنداءات الأمم المتحدة والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء على خلفيّة سياسيّة، خاصّة مع تفشّي فيروس «كورونا كوفيد- 19» المستجد واكتظاظ السجون، لحمايتهم من خطر هذا الوباء.
ورأى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنّ رجب لن يُسمح له بالمشاركة في أيّ أنشطة تتعلّق بحقوق الإنسان خلال هذه المدّة، ويواجه القرار الصعب بالتزام الصمت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان أو المخاطرة بالعودة إلى السجن، مطالبًا بنقض الحكم الصادر عليه، والسماح له بالعمل بحرية دون شروط، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وضمان معاملة جميع السجناء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيّة لمعاملة السجناء، والسماح للحقوقيين بالقيام بعملهم في البحرين دون خوف من الانتقام.
وعدّت منظّمة مراسلون بلا حدود قرار الإفراج عن رجب بموجب ما يسمّى قانون «العقوبات البديلة»، مقيّدًا لحريّته وأنّه محكوم عليه بالصمت، وقالت إنّ رجب لا يزال مدانًا بالتهم التي حُكم عليه بها في فبراير/ شباط 2018 بالسجن لمدّة خمس سنوات، ولن يكون حرًا في التعبير عن آرائه بشأن قضايا حقوق الإنسان، حتى انقضاء السنوات الثلاث المتبقيّة من هذه العقوبة، مطالبة بالإفراج الفوريّ عن الصحفيين المعتقلين في البحرين، والذين يصل عددهم إلى 11 صحفيًا، وهو ما يجعل البحرين واحدة من أكبر سجّاني الصحفيين في الشرق الأوسط نسبة إلى عدد السكان، وذكرت أنّها تحتلّ المرتبة 169 من بين 180 دولة ومنطقة في مؤشّر حرية الصحافة العالميّ لعام 2020، بحسب التقارير الصادرة عنها.
