أشارت منظّمة العفو الدوليّة إلى أنّه ما كان ينبغي أن يقوم النظام الخليفي بسجن الحقوقي نبيل رجب، مطالبة بإسقاط جميع التهم عنه، وبإطلاق سراح جميع النشطاء السلميين.
وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر إنّ الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب» جاء بعد أن أمضى أربعة أعوام تعسّفيًا وراء القضبان لمجرّد تغريدات تعبّر عن آرائه، حيث أصدر الخليفيّون عليه حكمًا بالسجن سبع سنوات في قضيّتين مختلفتين، على خلفيّة إدانته العلنيّة لوضع حقوق الإنسان في البحرين، وللقصف العشوائيّ التي تنفّذه قوات التحالف في عدوانها على اليمن بقيادة السعودية.
من جهتها وجّهت ثلاث منظّمات حقوقيّة بحرينيّة التهنئة لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لنيله الحرية بعد اعتقال دام خمس سنوات بسبب دفاعه عن حرية الرأي، مشددة على حقّ جميع سجناء الرأي بنيل الحرية الكاملة وغير المشروطة، وإسقاط الأحكام القضائيّة التعسفيّة عنهم، معتبرة أنّ تطبيق العقوبات البديلة عليهم هو ظلم مضاعف وقيد بديل، وخطوة فاقدة لاحترام حقوق الإنسان.
