مع تزايد خطر فيروس كورونا في السجون الخليفيّة إثر تفشّيه بين الضبّاط والمرتزقة والعمّال الآسيويين الذين يختلطون بمعتقلي الرأي الذين تواردت أنباء مقلقة عن وقوع إصابات بينهم بالفيروس، ما زال النظام الخليفيّ يتعنّت في عدم إفراجه عنهم.
هذا وفي خطوة تكشف ازدواجيّة المعايير لدى النظام، شدّدت وزارة الصحّة في البحرين على أهميّة التقيّد بالإجراءات الاحترازية وتقليل المخالطة للحدّ من انتشار «كورونا» بعد تسجيل 33 حالة قائمة و91 حالة مخالطة حصيلة «حالة قائمة واحدة».
إلى هذا دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان النظام الخليفيّ إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المعتقلين الذين سُجنوا لمجرّد التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم في حريّة التعبير، وذلك بعد اعتراف النظام بأنّ ظروف السجن تتيح الانتشار السريع لوباء «كورونا» بما يعرّض المعتقلين لخطر إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى إهمال العلاج ونقص العناية الصحيّ اللذين يفاقمان خطر انتشاره داخل السجون المكتظّة، مع وجود المئات من كبار السنّ والمرضى.
