يستمرّ النظام الخليفيّ بمعاقبة معتقلي الرأي على أيّ مطالبة بحقوقهم مهما صغرت.
ففي هذا السياق نقل معتقل الرأي «علي الغانمي» إلى الحبس «الانفرادي» بعد مطالبته بحقه في الاتصال الذي حرم منه أسبوعًا، وقد أوضحت عائلته أنّ استهدافه لم يتوقّف منذ لحظة اعتقاله في مايو/ أيار 2011، حيث تمّ وضعه في سجن انفراديّ لمدّة ستة أشهر، قبل أن يُنقل إلى سجن جوّ المركزيّ، وتحكم عليه محاكم النظام الفاقدة للشرعيّة بالسجن لمدّة 13 سنة على خلفيّة سياسيّة، وقد قضى منها تسع سنوات.
هذا ونقلت إدارة سجن حوض الجاف معتقل الرأي «علي ناصر» للحبس الانفرادي بعد يوم من تجديد حبسه احتياطيًا لمدة 60 يومًا على ذمّة التحقيق، وكذلك «عبد الله راشد» وهو أحد شبّان أبو قوّة الذين ما زالت محاكماتهم تؤجّل منذ اعتقالهم وقد حكم عليه بالسجن لسنة على خلفيّة تهمة ملفّقة هي «الاعتداء على رجل أمن» وفق ادّعاء النيابة.
