تداول نشطاء وحقوقيّون ومصادر أهليّة أنباء من داخل سجن جوّ تفيد بأنّ موظفًا آسيويًّا يعمل في «الكانتين- المقصف» تأكّدت إصابته بفيروس كورونا.
وعلى إثر ذلك أقدمت إدارة السجن على حجز مجموعة من المعتقلين من مبنى ٤ كانوا قد اشتروا بعض الحاجيّات وقت وجوده، بعد إجراء الفحوصات لهم، وقد مُنعوا من التواصل مع أهاليهم حتى لا تصل معلومات الإهمال من إدارة السجن والفشل في التعامل.
وأضافت مصادر أنّ المبنى أُغلق بالكامل وحصل فيه استنفار للمرتزقة الذين سارعوا إلى تعقيمه، ولم يكن المصاب فقط العامل الآسيويّ بل عدد من عناصر المرتزقة والعاملين الأجانب وحتى السائق، وفق قولها.
وكانت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان قد قالت في تقرير لها إنّ حكومات دول مجلس التعاون الخليجيّ ومنها البحرين قد استغلت جائحة كورونا في اتخاذ إجراءات استثنائيّة لمحاربة انتشاره بين السكّان، ومضاعفة التعدّي على حقوق الإنسان، مقيّدة الحريات الأساسيّة بقسوة، مثل حرية المعلومات والتعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تمّ فرضها كعذر لمحاربة «كوفيد 19»، وتمّ استخدامها كعذر لقمع المعارضة.
ولفت التقرير إلى أنّ النظام الخليفيّ لم يتّخذ حتى الآن أيّ إجراءات لمنع إصابة السجناء، من خلال تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعيّ أو توفير أحكام الرعاية الصحيّة الرئيسيّة، كما حاول نشر معلومات كاذبة للمجتمع الدوليّ بالقول إنّ سجونه قد اتخذت تدابير محدّدة لمنع انتشاره الفيروس من دخول المرافق، مشيرة إلى المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل خاص والذين يعيشون ظروفًا غير صحيّة، وهم معرّضون لخطر الإصابة بالفيروس.
