تسعى شخصيات سياسية ومدنية عراقية الى مقاضاة النظام السعودي على غرار قانون جاستا الأمريكي الذي أدان النظام وسمح للأمريكيين ذوي ضحايا الإرهاب بمقاضاته، وذلك بسبب دوره المباشر وغير المباشر في العمليات الإرهابية التي ضربت العراق من أقصاه إلی اقصاه منذ 2003 وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء.
وأكّد المنظمون للحملة أنّ هناك أكثر من دليل ووثيقة يجعلها تتبنى القرار الوطني والقانوني والشرعي ستقدمها للمحاكم الدولية وخاصة التسجيل الصوتي الذي سُرب أخيرًا لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي اعترف فيه بإرسال السعودية أكثر من أربعة آلاف إرهابي سعودي إلی العراق عام 2006.
وطالبوا مجلس النواب بسن قانون بطلب التعويضات لعوائل الشهداء وللآثار المترتبة علی الانتحاريّين السعوديين الذين جاوزوا الـخمسة آلاف انتحاري، كما لخصت حملة جاستا عراقي أهدافها بضمان حقوق آلاف العراقيين من ضحايا الارهاب السعودي وإقرار قانون لمقاضاة النظام السعودي وتبني محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لجاستا العراقي والعمل علی توثيق الجرائم في مختلف نقاط العراق تمهيدًا لعرضها علی المنظمات الدولية.
