أرجأت محاكم النظام الخليفي الفاقدة للشرعيّة محاكمة مجموعة من شبّان بلدة أبو قوّة في أولى جلسات محاكمتهم إلى 3 يونيو/ حزيران 2020.
كما أصدرت هذه المحاكم على المعتقل «عبد الله راشد» حكمًا بالسجن لسنة على خلفيّة تهمة ملفّقة هي «الاعتداء على رجل أمن»، وفق ادّعائها.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 4000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب في غرف التحقيق الإرهابيّ بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلادون، حيث يعمد النظام إلى سياسة الإخفاء القسريّ لتحقيق غاياته.
