أفادت مصادر أهليّة بأنّ الإفراجات التي طالت عددًا من معتقلي الرأي في الآونة الأخيرة كان يفترض أن تشمل مجموعة أخرى ولكنّ النظام الخليفيّ تذرّع بعدم قدرة المعتقلين على دفع الكفالة التي كان قد فرضها عليهم كيلا لا يفرج عنهم.
وقد أوضحت المصادر أنّ المعتقلين أُرجعوا إلى مباني السجن بعد عجزهم عن دفع هذه الكفالات «الخياليّة» التي قد تصل أحيانًا إلى مئة ألف دينار، هذا إلى جانب أنّ المفرج عنهم سيخضعون لقانون العقوبة البديلة أي سيعملون من دون رواتب.
تجدر الإشارة إلى أنّ المدعوّ حمد بن عيسى آل خليفة أصدر يوم الجمعة 22 مايو/ أيار 2020 ما يسمّى بمرسوم عفو خاص للإفراج عن 154 سجينًا من المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقّهم، من بينهم أجانب وفلبيني محكوم عليه بالإعدام.
يُذكر أنّ من بين المحرّرين من قضوا نحو 8 سنوات في السجون الخليفيّة وكانوا قد اعتقلوا وهم فتية لا يتجاوزون السادسة عشرة، مثل «إبراهيم أحمد المقداد، وجهاد صادق سلمان»، وحوكموا بمحاكمات غير عادلة تحت مسمّى قانون مكافحة الإرهاب، وفق ما أفادت به منظّمة العفو الدوليّة.
